الفتاوى

أنواع الودائع في البنوك الإسلامية

الأول: الحساب الجاري الذي لا يتقاضى صاحبه أي شيء زائد على ما اذخره، وهذا النوع وان كان يسمى في العرف التجاري او المصرفي وديعة الا في الحقيقة قرض مضمون، ومن المعلوم شرعاً ان كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وسواء كان هذا النوع مشروطاً باللفظ او ملحوظاً عند التعاقد. ولأن القاعدة الشرعية تقول ان الملحوظ كالملفوظ: فإذا اودع شخص مالاً على طريقة الحساب الجاري مع ملاحظة انه قد يصيبه شيء من المكافأة، فإن هذا يعتبر ربا لا محالة. أما النوع الثاني: من المدخرات فتكون على طريقة دفاتر التوفير التي يكون فيها المصرف مضارباً بجزء نسبي من الربح متفق عليه، فيكون إعطاء مكافأة خروجاً على هذا الاتفاق، ويخشى ان يكون وسيلة إلى نظام الفائدة المحدودة، وقديماً ادخل الربا باسم الفائدة واستغلت فتوى بعض العلماء بجواز مشاركة المدخرين للمستثمرين في الأرباح بصورة لا تتفق مع الفتوى التي صدرت يومئذ. النوع الثالث من الادخار: هو ما يطلق عليه بالودائع الاستثمارية طويلة قصيرة الاجل او طويله، وللوضع فيها كالوضع في دفاتر الادخار. ومن هنا يتبن لنا فتح هذا الباب مؤد الى التعامل بالربا، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح، والذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية هم قوم يريدون ان يطهروا أموالهم من الشوائب الربا وما يلحق به، إذ ربما كان الاستثمار الأموال في بعض المصارف الربوية اكثر عائداً من استثمارها في البنوك الإسلامية، ومع هذا يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية لطهارة معاملتها فلا تدخل عليهم شهبة الربا، فإن من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فتاوي بنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" .